نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة
ب(دور السياسة المالية في إمكانية تحقيق التنويع الاقتصادي في العراق) للطالب ضرغام فاضل حسن.
تهدف الرسالة إلى تحقيق مجموعة من الاهداف منها تحليل اتجاهات الناتج وتنوعه القطاعي ونسبة مساهمة القطاع الخاص والتي تعكس مؤشرا مهما للتنوع الاقتصادي في حالة ارتفاع نسبته واستخراج معامل هرفندال- هيرشمان للتنوع الاقتصادي له ثم بيان دور السياسة المالية من خلال ادواتها في المساهمة في التنويع الاقتصادي , ومن ثم بيان الدور المطلوب للسياسة المالية لتحقيق التنويع الاقتصادي في العراق , فضلاً عن قياس أثر السياسة المالية في التنويع الاقتصادي في العراق للمدة (2004-2020). و تحويل البيانات من سنوية الى ربع سنوية له ما يبرره من كون نموذج ARDL يعتمد على الفجوات الزمنية وكذلك استعراض الأسباب الداعية إلى ضرورة الاهتمام في تنويع الاقتصاد.
احتوت الرسالة على ثلاثة فصول إذ تناول الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي للسياسة المالية والتنويع الاقتصادي ، وتضمن ثلاثة مباحث خصص المبحث الأول للإطار المفاهيمي للسياسة المالية ، أما المبحث الثاني فكان الإطار المفاهيمي والنظري للتنويع الاقتصادي ، وجاء المبحث الثالث ليوضح متطلبات التنويع الاقتصادي في الاقتصاديات النفطية ، أما الفصل الثاني فقد ركز الباحث فيه على تحليل واقع السياسة المالية واتجاهاتها من خلال التنويع الاقتصادي في العراق للمدة (2004-2019) ، وقد تضمن ثلاثة مباحث خصص المبحث الأول منهُ لاتجاهات الناتج المحلي الإجمالي العراقي وتنوعه الاقتصادي ، أما المبحث الثاني فتضمن تطوير أداء السياسة المالية في العراق للمدة (2004-2019) ، وجاء المبحث الثالث ليوضح مساهمة ادوات السياسة المالية في تنويع الناتج المحلي الإجمالي وتناول الفصل الثالث التحليل الكمي لقياس أثر متغيرات السياسة المالية في التنويع الاقتصادي في العراق للمدة (2004-2019) . وقد تم تقسيمه على ثلاثة مباحث ، خصص المبحث الأول منهُ لمدخل نظري للاساليب القياسية المستعملة ، أما المبحث الثاني فقد تناول قياس أثر السياسة المالية في مؤشر التنويع الاقتصادي في العراق ، وجاء المبحث الثالث ليدرس النموذج القياسي لأثر إجمالي النفقات العامة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي.
توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن هيمنة القطاع العام على حساب القطاع الخاص كان له النصيب الأكبر في توليد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاحتكار الحكومة للقطاع النفطي , ويرتبط مؤشر التنويع الاقتصادي بعلاقة قصيرة الاجل لكن ضعيفة جدا مع الدين العام الداخلي والايرادات الضريبية و النفقات الاستثمارية لكون المعلمات تقترب من الصفر برغم من معنوياتها احصائيا ويرتبط الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي بعلاقة قصيرة الاجل لكن ضعيفة مع النفقات العامة الكلية ، فزيادة النفقات العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى ارتفاع الناتج النفطي بمقدار (0.11) مع معنوياتها احصائيا.
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة تفعيل دور السياسة المالية في تنويع الاقتصاد العراقي بإصلاحات حقيقية قائمة على تنويع هيكل الناتج المحلي الاجمالي بتبني استراتيجية ناجعة تقوم اساسا على تفعيل دور القطاع الخاص واشراكه الى جانب القطاع الحكومي من اجل المساهمة في زيادة خلق المؤسسات والشركات الاقتصادية في مختلف القطاعات المحركة للنمو بوصفها المحرك الاساس لتحقيق اي تنويع اقتصادي فعال يسهم في خلق مصادر أخرى للثروة غير النفطية في العراق وخلق صناديق سيادية تسهم في ذلك.
