نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب (إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع ودورها في تعزيز الإيرادات الضريبية في العراق) للطالب حيدر علي كاظم.
تهدف الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل بتحديد الإمكانيات المناسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع لتعزيز الإيرادات الضريبية في البلاد ويكون ذلك من خلال المهام الآتية:
التعرف على أهمية ضريبة القيمة المضافة ودورها في تعزيز الإيرادات ودراسة المعوقات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة كذلك تحديد المستلزمات التشريعية والمادية والفنية والإدارية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
تضمنت الرسالة محاولة للوصول إلى هدف أساس يتمحور حول إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع لتعزيز الايرادات العامة للموازنة ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز الايرادات الضريبية منها، والامر الآخر إن الضريبة لم تكن اداة للحصول على الايرادات بل إن الامر يتعداها إلى أكثر من ذلك من خلال اعتمادها أساسا للتخطيط.
توصلت الرسالة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تخدم اهداف الدراسة منها أن هناك اختلافا بين الدول المختلفة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة من حيث التفاصيل والقواعد والتطبيق والمعدلات والشمول، الا ان هناك قواسم مشتركة بين هذه الدول تكون على وفق النظام السياسي والمالي والاجتماعي.
أوصت الدراسة بجملة من الأمور أهمها:
يتوجب على العراق تطوير نظامه الاقتصادي لمواجهة الازمات الاقتصادية التي يواجهها بتوفير الايرادات العامة والتي تعد ضريبة القيمة المضافة احدى مقوماتها والتي تفرض على المكلفين باعتبارهم اعضاء متضامنين في الدولة لتامين الخدمات العامة والاصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
يتوجب مواجهة التحديات من خلال النظام الضريبي العراقي بإيجاد قانون ضريبي للقيمة المضافة مع قيام الهيأة العامة للضرائب بتوفير الكوادر الادارية الكفوءة والفاعلة مع توافر الاجهزة والمعدات اللازمة للقيام بهذا الجانب والتي تمكن الهيأة الضريبية من احتساب الضريبة بدقة عالية بعيداً عن التخمين الشخصي.
يوصي البحث بتهيئة المكلفين وجعلهم قادرين على تقديم تقدير ضريبي مناسب عن كل مرحلة من مراحل الانتاج وبالدقة المطلوبة مع توفير نظام ضريبي كفوء وفاعل وحيادي.
معالجة المشاكل المتعلقة بالمكلفين والقوانين والتشريعات والاضرار المترتبة على فرض ضريبة القيمة المباشرة على المبيعات.
معالجة المشاكل المتعلقة بالأنظمة الضريبية في البلاد والتي لا تعنى بضريبة القيمة المضافة مع ايجاد توازن ضريبي، وايجاد التشريع الضريبي المناسب للظروف الاقتصادية في البلاد.
تنظيم الضرائب المباشرة او غير المباشرة في قانون واحد، مع تحديد الاشخاص المكلفين في دفع الضرائب.
العمل على تشريع ضريبة القيمة المضافة في البلاد لان الضرائب المفروضة حالياً في ظل النظام الضريبي في البلاد هي الضرائب المباشرة (ضريبة العقار، وضريبة الدخل، وضريبة العرصات) والضرائب غير المباشرة (ضريبة المبيعات، والضريبة الجمركية).
