نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب (تقدير دالة الطلب على الواردات الزراعية في العراق للمدة (2004-2019) للطالب يحيى محمد عبد.
تهدف الرسالة إلى تقدير وتحليل دالة الطلب على الواردات الزراعية في العراق للمدة 2004 -2019 وبفرضية: هل تنطبق النتيجة الشائعة في الأدبيات الاقتصادية و التي تشير إلى ضعف أو عدم استجابة الطلب على الواردات في الدول النامية لتقلبات أسعارها النسبية، و ذلك إما بسبب قلة المرونة السعرية لدوال الطلب على هذه الواردات، أو بسبب انعدام العلاقات طويلة الأجل بين المسار الزمني لمتغيرات هذه الدوال، حالة طلب العراق على واردات السلع الزراعية ؟ وتبين من أداء الواردات الزراعية والناتج الزراعية بانها لا تشكل مساهمة كبيرة في مجمل الواردات الزراعية وفي حصيلة الناتج الإجمالي وارتفاع معدل التغطية والانكشاف الزراعي والميل المتوسط للواردات يعكس اعتمادا واضحا للاقتصاد العراقي على الواردات الزراعية لتغطية الطلب المحلي
على المحاصيل الزراعية.
احتوت الرسالة على ثلاثة فصول تناول الفصل الاول الاطار النظري لدالة الطلب الكلي ودالة الطلب على الواردات كما تناول الفصل الثاني واقع وأداء الواردات الزراعية والناتج الزراعي في الاقتصاد العراقي للمدة 2004-2019) وتناول الفصل الثالث قياس دالة الطلب على الواردات العراقية للمدة (2004-2019).
توصلت الرسالة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات من أهمها:
1.تم اثبات فرضية البحث ، بان هناك ضعفا أو عدم استجابة الطلب على الواردات الزراعية في العراق لتقلبات أسعارها النسبية، و ذلك بسبب عدم وجود علاقة قصيرة الأجل لهذه الواردات، فضلا عن ضعف العلاقات التوازنية طويلة الأجل بينهما.
2.ضعف مساهمة الواردات الزراعية في الواردات الكلية , فضلا عن انخفاض الأهمية النسبية للناتج الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ، والذي يعكس قلة الاهتمام بهذا القطاع من جهة والاعتماد الكبير على الناتج النفطي .
3.تجاوز الميل المتوسط للواردات الزراعية في بعض السنوات حاجز 97% لكنه عاد بعد ذلك الى نسب مقبولة وكان تأثير الصدمة المزدوجة في الاقتصاد العراقي كبيرا وسببا في تخفيض هذه النسبة.
4.ضعف نسبة التغطية إذ لم تتجاوز في افضل حالاتها 6% وهذا يعطي صورة واضحة للاقتصاد العراقي باعتماده الكبير في الزراعة على الواردات الزراعية ، بالرغم من توفر مقومات الزراعة من تربة صالحة ومياه وأيدي عاملة ، لكان هيمنة القطاع النفطي من جهة واهمال القطاع الزراعي وقلة الدعم الحكومي، فضلا عن المشاكل الكثيرة التي تواجه هذا القطاع المتمثلة بمشكلة ملوحة التربة والتصحر وشحة الامدادات المائية وتحول عدد غير قليل من الأيدي العاملة في هذا القطاع الى الجيش والشرطة .
5.يعاني الميزان التجاري الزراعي من فجوة غذائية مزمنة ، تعكس بشكل واضح عدم قدرة الاقتصاد العراقي في تأمين غذائه ويهدد الأمن الغذائي الوطني .
6.وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل : موجبة مع الناتج الزراعي والسعر النسبي وصافي الاحتياطيات الأجنبية ، وسالبة مع سعر الصرف .
7.وجود علاقة قصير الاجل موجبة مع الناتج الزراعي على الرغم من صغر قيمة المعلمة وصافي الاحتياطيات الأجنبية وسالبة مع سعر الصرف وانعدام العلاقة مع السعر النسبي للواردات .
8.لتصحيح الاختلال في عدم التوازن في الاجل القصير نحتاج الى ستة اشهر على الأقل من السنة لإعادته لحالته التوازنية.
