نُوقشت في قسم المحاسبة رسالة الماجستير الموسومة ب( تطبيق آليات التحوط وفق معيار الابلاغ المالي الدولي (9)لمواجهة مخاطر الائتمان في المصارف العراقية) للطالبة سارة زغير لفتة.

تهدف الرسالة إلى دراسة وتحليل محاسبة التحوط وأهميتها في المصارف العراقية عينة البحث، والتعرف على تطبيق معيار الابلاغ المالي الدولي (9) في المصارف العراقية وتسليط الضوء على متطلبات معيار الابلاغ المالي (9) لغرض مواجهة مخاطر الائتمان في المصارف العراقية، و إمكانية تطبيق معيار الابلاغ المالي الدولي (9)في المصارف العراقية لغرض تطبيق محاسبة التحوط، مواكبة المصارف العراقية عينة البحث للمصارف الاجنبية من خلال تبني معايير المحاسبة الدولية ومنها معيار الابلاغ المالي الدولي (9).

احتوت الرسالة على أربعة فصول، الفصل الاول تضمن مبحثين المبحث الاول تناول منهجية البحث أما المبحث الثاني فتناول دراسات سابقة عربية وأجنبية ذات صلة بموضوع البحث والفصل الثاني تضمن ثلاثة مباحث المبحث الاول تناول الإطار المفاهيمي للمحاسبة عن التحوط وآلياته وانواعه والمبحث الثاني تناول الإطار المفاهيمي للمخاطر الائتمانية أما المبحث الثالث فتناول تأثير آليات التحوط بموجب ( IFRS9) المخاطر الائتمانية والفصل الثالث تناول الجانب التطبيقي وتضمن ثلاثة مباحث المبحث الاول تناول نبذة عن سوق العراق للأوراق المالية والمصارف التجارية عينة البحث أما المبحث الثاني فتناول قياس القيمة العادلة للشركات عينة البحث والمبحث الثالث تناول تحليل نتائج التحوط وأختبار فرضيات البحث. بينما تضمن الفصل الرابع مبحثين المبحث الاول الاستنتاجات التي توصل إليها البحث أما المبحث الثاني فتناول أهم التوصيات التي قدمها البحث.

توصلت الرسالة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها أن تطبيق محاسبة التحوط وفق معيار الابلاغ المالي الدولي (9) لمواجهة مخاطر الائتمان في المصارف العراقية يؤدي الى تجنب المخاطر التي كانت قد تسبب بخسارة للمصارف عينة البحث,وقد تواجه المصارف العراقية صعوبات في قياس مخاطر الائتمان المصرفي وفق المعيار الدولي (IFRS9) لعدم وجود نظام الكتروني متخصص وعدم وجود قاعدة بيانات تفصيلية لكل ائتمان مصرفي. لم تحدد المصارف العراقية قياس المخاطر الائتمانية المتوقعة لكافة انواع الائتمان المصرفي ولم تحدد نسبة الخسائر الائتمانية من خلال افتراض التعثر, أن أستخدام محاسبة التحوط يؤدي الى تجنب المخاطر التي تواجهها الوحدة الاقتصادية من أستخدامها المشتقات المالية او غيرها وبذلك يتم الاعتراف بالتغييرات في قيمة الاداة المالية للمشتقات بنفس الفترة للأعتراف بالمتغيرات في البند الذي يتم التحوط من أجله.