نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب (دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية المستدامة في العراق ما بعد عام 2004) للطالب أمير جميل عبد الامير الشاروط.

تهدف الرسالة إلى استعراض أهم نقاط القوة في القطاع الخاص العراقي ومحاولة ربطها بالواقع الميداني والأرضية الحقيقية للاقتصاد العراقي ,فضلا عن بيان نقاط الضعف والمعوقات التي يعاني منها ومدى تأثيرها على المجتمع العراقي وفرص التطور المتاحة وصولا إلى إيجاد افضل الحلول والمعالجات التي يمكن أن تؤدي الى تطوير القطاع الخاص العراقي وتأهيله والنهوض به بما يتلائم مع دوره المأمول .

أحتوت الرسالة على ثلاثة فصول تناول الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي للقطاع الخاص, إذ تناول المبحث الأول التأصيل النظري للقطاع الخاص في المدارس الاقتصادية, وجاء في المبحث الثاني التطور التاريخي للقطاع الخاص في العراق, وتضمن المبحث الثالث الاستثمار والتنمية المستدامة_ تأطيرا نظريا وجاء في الفصل الثاني تحليل واقع القطاع الخاص في العراق , وتضمن المبحث الأول حجم القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي, وجاء في المبحث الثاني واقع القطاع الخاص في العراق , وتضمن المبحث الثالث أهم تحديات نمو وتطوير القطاع الخاص في العراق أما الفصل الثالث فقد تضمن دور وأهمية القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية المستدامة , ركز المبحث الأول على دور القطاع الخاص في الاستثمار , وتناول المبحث الثاني دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة , أما المبحث الثالث فقد تناول مقترحات التطوير والنهوض بواقع القطاع الخاص العراقي .

توصلت الدراسة إلى أمور عدة أهمها أنه أدت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عانى منها العراق خلال المدة من (2004-2020) والتدخل المفرط للدولة في النشاط الاقتصادي إلى تقييد دور القطاع الخاص وارتفاع تكلفة القيام بالأعمال وارتفاع المخاطر بالنسبة للمستثمر الاجنبي والمحلي وتدني نسب الانتاج والانتاجية في القطاع الصناعي الخاص فضلا عن ضعف القاعدة الانتاجية ومحدوديتها ,وان بيئة الأعمال تعد غير جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي نتيجة للفساد الاداري وتضارب القوانين وعدم توافر الشفافية في تنفيذ القوانين فضلا عن ذلك تدهور البنية التحتية الاساسية التي تعد عاملا رئيسيا في تشجيع وجذب الاستثمار بشقية المحلي والاجنبي كذلك يتزايد نشاط القطاع الخاص في العراق لا سيما في القطاعات ذات الربحية السريعة كالسياحة والتجارة والاتصالات والمقاولات بدلا من القطاعات الاخرى كالصناعة والزراعة التي تواجه تدفق البضائع المستوردة وذات السعر المنخفض (الاغراق) الأمر الذي أدى إلى إغلاق آلاف المعامل والمصانع نتيجة تراجع الطلب على السلع المحلية لصالح المستوردة بسبب ارتفاع كلف الانتاج المحلي.