‏
ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان(الحماية الدولية لكبار السن العراق انموذجا ) للطالبة نور سامي داخل .

تهدف الرسالة :
التعرف على الأحكام القانونية المنظمة لأوضاع كبار السن في ضوء الاتفاقيات الدولية المتفرقة ومدى كفاية هذه النصوص في توفير الحماية المطلوبة لهم وبيان وتحديد آليات الحماية الدولية في ظل الاتفاقيات المتعددة الواردة على المستوى العالمي والوطني لحماية كبار السن وكذلك تسليط الضوء على دور العراق والأجهزة الوطنية ومدى التزام العراق بتوفير تلك الحقوق للأشخاص كبار السن في ضوء التشريعات الوطنية المتفرقة .

بينت الرسالة :
أن قضية كبار السن أصبحت دولية بما تحتويه من جوانب متعددة من الناحية الإنسانية والاجتماعية والصحية وعلى الرغم من عدّهم من أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع لكن المواثيق الدولية بصورة عامة لم توفر الحماية الكافية لهم , وجعلت حمايتهم أسوة ببقية الأفراد ولم تراعَ ما يعانونه من مشكلات في كافة الاوقات وما وفرت لهم من حماية خاصة كانت في نصوص المتفرقة وانهم يستفادون من الضمانات العامة لجميع الافراد و كذلك ما تم توفيره من حماية على المستوى الوطني فهي قليلة ولا تتناسب مع أعدادهم المتزايدة وأن ما أصدرته الأمم المتحدة من برامج العمل الدولية والإعلانات الخاصة بكبار السن لا تفي عن الحاجة الى اتفاقية خاصة لحماية حقوقهم .

استنتجت الرسالة :
إن مصطلح كبار السن تم اعتماده من قبل جمعية الأمم المتحدة في قرارها (47/5) للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين (60-65) عاما ولا يوجد سن محدد لمرحلة الدخول في الشيخوخة وماجرى علية العرف ببداية الشيخوخة يعتمد على الزمن والمعيار الوظيفي وأن التمايز في تعريف المسن يعود لاختلاف بوجهات النظر بين المختصين في علم الطب والاجتماع والقانون وعدم وجود اتفاقية خاصة تحمي كبار السن إلا أنهم يستفيدون من الحماية في المواثيق العامة المقررة لجميع الأفراد وعدم وجود قانون موحد ينظم حقوق كبار السن في العراق وهذا يدل على الافتقار في رسم السياسات المعنية بحقوق كبار السن وتفرقها ما بين النصوص المتعددة .

اوصت الرسالة :
نرجو من الأمم المتحدة العمل على تكثيف جهودها والاسراع في أصدار اتفاقية دولية لحماية كبار السن ووضع آلية حماية دولية خاصه بهم لتصبح الأساس المرجعي للدول على غرار اتفاقية المرأة واتفاقية الطفل واتفاقية ذوي الإعاقة وغيرها , نرجو من المشرع العراقي جمع شتات النصوص القانونية المتناثرة التي ترعى وتهتم بكبار السن إذ إن هذا التناثر غير المقنن يضّعف من إمكانية تطبيقها وسهولة الرجوع إليها وكذلك لضمان سد النقص والثغرات في التشريعات المتفرقة بما يضمن فاعلية تلك الحقوق ووضع آلية حماية خاصة بهم وترتيب الجزاءات على من يخالفها وأن اصداره يعد تنفيذاً عملياً لما أقرته المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والخطط والإعلانات التي تتعلق بتعزيز واحترام كبار السن .