ناقشت كلية القانون في جامعة القادسية رسالة الماجستير الموسومة بعنوان ( انهاء ولاية رئيس مجلس الوزراء في ظل دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ (دراسة مقارنة) . للباحث علاء نعيم فرحان
تهدف الدراسة الى : بيان اهمية تحديد مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء ، كما بحثت الدراسة حالات انتهاء مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء انتهاءً طبيعيا نتيجة انتهاء المدة الدستورية او بحل مجلس النواب ، كذلك بحث الأسباب الاستثنائية غير الطبيعية التي تؤدي الى إنهاء ولاية رئيس مجلس الوزراء .
بينت الدراسة بان عدم تحديد مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء يمكن ارجاعه الى أن تلك المدة مرتبطة بمدة ولاية رئيس الجمهورية أو بمدة ولاية مجلس النواب في الغالب، فيما استنتجت الدراسة بان دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ لم ينظم حالات انتهاء مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء ويليها من الاهتمام ما يتناسب مع اهمية المنصب الذي يعد المحور الاساس في ثنائية السلطة التنفيذية .
ورد في الرسالة عدة مقترحات من شأنها لو أخذ بها تنظيم استقالة رئيس مجلس الوزراء، كذلك تنظيم حالات خلو منصب رئيس مجلس الوزراء ليشمل حالات الاستقالة والإقالة والعجز الدائم ، كما اكد الباحث على ضرورة فك الارتباط ما بين حل مجلس النواب واستقالة الحكومة، وتضمين الدستور نصاً ينهي ولاية رئيس مجلس الوزراء في حال ادانته من المحكمة الاتحادية العليا أسوة برئيس الجمهورية
.
