ناقشت رسالة الماجستير في كلية التربية جامعة القادسية والموسومة (العنف ضد المرأة في العراق: تحليل خطاب نقدي للأحكام الدستورية والقانونية بالإشارة الى تقارير مختارة من المنظمات غير الحكومية) للطالبة إسراء رحيم عبد الحسين الخالدي بإشراف الاستاذ المساعد الدكتورة سوسن كريم الساعدي .

تهدف هذه الدراسة الى معالجة كيفية تبني حقوق المرأة أو انتهاكها في الأحكام الدستورية والقانونية العراقية وفي بعض تقارير المنظمات غير الحكومية. لذلك، تبحث الدراسة الحالية في خطاب هذه النصوص المختارة من منظور تحليل الخطاب النقدي لإظهار كيف تساهم اللغة في إنتاج وإعادة إنتاج الهيمنة وإساءة استخدام السلطة، مما يولد الظلم وعدم المساواة. تتبنى الباحثة منهج بحث نوعي لتحليل 8 مواد من الدستور العراقي (2005) و8 مواد من قانون العقوبات العراقي (1969) في نسخته المحدثة (2010) و36 نص من تقريرين للمنظمات غير الحكومية (2015؛ 2019). يتم ذلك من خلال دمج نظرية فان ديك (2011) ونظرية فيركلوف (1992؛ 2003). تعمل نظريات تحليل الخطاب النقدي هذه على ثلاثة مستويات من التحليل: لغوي، وتناصي، وأيديولوجي.

وكشفت نتائج الدراسة أن الدستور العراقي يجرم العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. إنه يظهر المرأة على إنها مساوية للرجل. كما يركز على الإنسانية كإحدى الأيديولوجيات الرئيسية التي تكشف عن كيفية حماية حقوق المرأة بموجب القانون. من ناحية أخرى، يستخدم قانون العقوبات العراقي العديد من السمات اللغوية التي تبين تجريمه لأشكال معينة من العنف، مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي. مع ذلك، فهو يسمح بارتكاب أشكال أخرى من العنف ويوفر الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم معينة.

أثبتت الدراسة أن قانون العقوبات العراقي يحتوي على بعض الأحكام التي تتأثر بالمعتقدات والأعراف الاجتماعية التي تعزز التمييز بين الجنسين. من جهة أخرى, فإن تقارير المنظمات غير الحكومية قد جسدت مواقف سلبية تجاه الحكومة والمجتمع من خلال إظهار إساءة استخدام السلطة التي يمارسونها. يُستخدم الجدال لدعم الادعاء بأن المرأة العراقية تتعرض للعنف بمختلف أنواعه. علاوة على ذلك، يكشف التحليل أن التقارير تضخم بعض الأمور من خلال استخدام وسائل بلاغية مثل المبالغة. بالإضافة إلى ذلك، تنعكس هوية هؤلاء النساء من خلال تمثيلهن كضحايا للتشريعات والأعراف الاجتماعية القاسية ومن خلال استحضار معاناتهن في مراحل مختلفة من حياتهن في العراق.