ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية والموسومة (دور العنف الأسري في انحلال الرابطة الزوجية – دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي) للطالب ذوالفقار علي وناس خضير .
تهدف الرسالة الى بيان مدى كفاية القواعد التقليدية في قانون الأحوال الشخصية (العراقي والمصري) لا سيما المتعلقة بالتفريق والخلع في تغطية صور العنف الأسري التقليدية والحديثة التي أضحت دخيلة على مجتمعاتنا كالأغتصاب الزوجي والإيذاء الجنسي والعنف النفسي كخدش كرامة أحد الزوجين والتنمر والعنف الفكري في قرض الآراء وانتهاك الخصوصية داخل الأسرة واختيار طريقة عيش الحياة وجبر الأولاد أو الزوجة أو الزوج على تبن معتقد معين وغيرها من الصور نبحث كل ذلك في مدى إمكانية شموله لقانون الأحوال الشخصية ومدى تداخله مبدأ ولاية الأب أو الجد أو وصاية الأم على الأسرة، كما تهدف إلى بيان النقص التشريعي وتقديم المقترحات المناسبة في دعم المشرع العراقي من أجل تشريع انموذج قانوني لمواجهة حالات العنف الأسري .
بينت الرسالة أن قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ ينظم ويعالج بعض صور العنف الأسري التقليدية التي تعاني منها الأسرة والطفولة، إلا أنه لا يتماشى مع الصور الحديثة للعنف الأسري افرزتها الحياة الاجتماعية
واستنتجت الرسالة أن العنف الأسري الذي يسوغ طلب انحلال الرابطة الزوجية يتطلب ثلاث شروط هي تقديم طلب ممن له حق في ذلك وجسامة الضرر المترتب على العنف وتعذر استمرار الحياة الزوجية، إلا أن ذلك لا ينطبق على كل صور العنف الأسري في حالة انحلال الرابطة الزوجية لعدم الإنفاق أو الهجر مجرد تحقق عدم الإنفاق تكون أمام عنف جسم يبيح التفريق كذلك تتحقق جسامة العنف بمجرد استمرار الهجر المدة المحددة قانوناً .
اوصت الرسالة بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية في قانون الأحوال الشخصية العراقي بما يحقق طلب حل الرابطة الزوجية عند تحقيق حالة من حالات العنف الأسري بأي صورة من صوره من خلال تعديل النصوص القانونية وكتابتها بصورة جيدة وعلى وجه الخصوص تعديل نص الفقرة (1) من المادة (٤٠) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ .
