برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم عبد ياسر العبودي واشراف رئيس جامعة القادسية والمكلف بتسيير شؤون الكلية الاستاذ الدكتور كاظم جبر الجبوري عقدت كلية القانون مؤتمرها العلمي تحت شعار ” الاصلاحات التشريعية للدول الخارجة من الصراعات العراق انموذجاً “.
تضمن المؤتمر كلمة لرئيس الجامعة اكد فيها ان هذه التظاهرة العلمية الرفيعة الرامية الى تحقيق أهداف جامعتنا في تكريس رصانة البحث العلمي ، تتجلى بهذا المؤتمر العلمي الذي تعقده كلية القانون وهو يرنو نحو الإفادة من إمكانيات البحث العلمي في سبيل رسم ملامح مستقبل ٍ يسعى بجدية نحو إعادة قراءة المشهد الدستوري وضع الحلول القانونية الناجعة للإصلاحات التشريعية .
وقال ” لقد عانت الدول العربية وغيرها من تراكم الرؤى وتداخل التشريعات وعشوائية القرارات بعد تخلصها من الصراعات الدينية والفكرية والسياسية ، مما جعلها امام تحديات كبرى ترتبط بتطوير المنظومة القانونية ، واستنساخ تجربة الدول الخارجة من الصراعات ، إقليميا وعالميا ، للإفادة من تجاربها في بيان الدور التشريعي والإصلاحات الضرورية للوائح والقوانين الخاصة بمجموعة مجالات تتعلق ب:
( اصلاح تشريعات المؤسسات الدستورية ، ومنظومة القوانين العقابية والأساليب الرادعة للجريمة ، واصلاح تشريعات القانون الوظيفي للقطاعين :العام والخاص ، واصلاح تشريعات القوانين التجارية والاقتصادية ، فضلاً عن اصلاح تشريعات منظومة القضاء واليات التقاضي وحل المنازعات المدنية )”.
مبيناً” ان المؤتمر تضمن أكثر من (20) عشرين مشاركة نوعية متميزة ، تم انتقاؤها من مجموعة كبرى من البحوث المتقدمة بمشاركة جامعات وكليات عراقية عريقة ،نأمل أن يرتقي أداؤها الى مستوى الطموح ، بحثاً ، ونشراً في المجلات العلمية ، وأداءً أكاديمياً مميزاً “.
جرى بعدها تقديم فيلم وثائقي عن الكلية استعرض منجزاتها العمرانية .
بعدها بدأت جلسات المؤتمر بمحاضرة افتتاحية بعنوان ” تطوير المحكمة الاتحادية العليا لاحكامها بالعدول القضائي في العراق – الحصانة البرلمانية انموذجاً”
يهدف المؤتمر الى بيان الدور التشريعي في تحقيق الاصلاحات الضرورية للدول الخارجة من الصراعات وتحديد التحديات المتعلقة بتطوير المنظومة القانونية للدول الخارجة من الصراعات وتسليط الضوء على التجارب الاقليمية والعالمية الناجحة في مجال اصلاح المنظومة القانونية الدول الخارجة من الصراعات
كما سيناقش المؤتمر على مدى يومين خمسة محاور اولها الاصلاحات التشريعية للمؤسسات الدستورية اما المحور الثاني فيتناول الاصلاحات التشريعية لمنظمومة القوانين العقابية فيما يتناول المحور الثالث الاصلاحات التشريعية لنظام الوظيفة العامة في مؤسسات القطاعين العام والخاص اما المحور الرابع فيتناول الاصلاحات التشريعية للقوانين التجارية والاقتصادية فيما يتناول المحور الخامس الاصلاحات التشريعية لنظام التقاضي وحل المنازعات بين الاشخاص .
ويشار الى ان المؤتمر يبحث في حاجة الدول الخارجة من الصراعات المختلفة سواء كانت دولية ام داخلية الى الاصلاحات التشريعية الضرورية لتطوير منظومتها القانونية بما يتلاءم مع المتغيرات الناجمة عن تلك الصراعات من اجل تعزيز نجاعة نظامها القانوني .
