صدر عن المركز الأكاديمي للنشر والتوزيع مؤلف علمي جديد لتدريسيان في كلية القانون بجامعة القادسية أ.د. عبد المهدي كاظم ناصر وم.م عبد الله جبار خشان بعنوان (الفسخ الجزئي للعقد – دراسة مقارنة )
تناول الكتاب يعد العقد من أكثر النظم القانونية اهمية واوسعها تنظيماً ذلك لأنه وسيلة من وسائل التبادل بين الأفراد لها فعاليتها في تبادل الثروات ، خصوصاً بعد التطورات التي شهدتها وسائل الاتصال في العالم التي سهلت إبرام العقود وتنفيذها ، ولعل تنفيذ العقد هو المطلب الاساسي الذي يسعى اليه المتعاقدان ، فهما يعلقان عليه الكثير من الآمال والتطلعات المرتبطة بالمردود الذي يضيفه هذا التنفيذ على المتعاقدين بصورة مباشرة أو على الغير بصورة غير مباشرة ، كما ان أثاره لاتقف على هذا الحد بل تضيف نوعاً من الاستقرار القانوني بعيداً عن القلق الذي ينتاب المراكز القانونية الذي من الممكن ان يتحقق من خلال زوال العقود ، ولكن هذا المطلب لا يكون متاحاً دائماً ، ذلك لان العلاقات التعاقدية لا يمكن وصفها بالمثالية ، فغالباً ما يحدث ان احد المتعاقدين يتقاعس عن تنفيذ التزامه لسبب أو لأخر والأمر لا يثير اشكالاً إذا كان عدم التنفيذ هذا قد طال الرابطة العقدية بتمامها ، ذلك لان المتعاقد الآخر من جانبه يمكنه ان لا ينفذ التزامه استناداً لفكرة الترابط في الالتزامات ، ولكن يبدو الأمر أكثر اهمية في حالة التنفيذ الجزئي ، اي ان المدين لم يكن في نيته ان يتخلف عن تنفيذ التزامه بالكامل ولكن حدثت له بعض الصعوبات التي عرقلت تنفيذ العقد بصورة جزئية ، الأمر الذي تثور معه مسألة فسخ العقد بتمامه أو الاقتصار على الجزء الذي حدث الاخلال بشأنه ولعل هذا الحل من شأنه ان يتجاوز عقبات فسخ العقد بالكامل وما يصاحبه من صعوبات لعل في طليعتها إعادة الطرفين إلى وضعهما السابق على التعاقد ، كإعادة البضائع المتعاقد عليها وإعادة الاموال التي تقابلها، ولا ريب ان هذا الأمر يشكل جزاءً مدنياً شديد الخطورة لأنه يزلزل المراكز القانونية المستقرة ، ويقضي على عقد بذل طرفاه اقصى ما في وسعهم من وقت و جهد ومال من اجل الحصول على تنفيذه خصوصاً في العقود التي تبرم خارج حدود الدولة ، والتي تتميز في الغالب بضخامتها وطول الفترة اللازمة لتنفيذها ، كما انها لا تبرم في الغالب إلا بعد الدخول في مفاوضات طويلة ومكلفة ، الأمر الذي يجعل فسخها فسخاً كلياً لمجرد عدم تنفيذ جزء منها امراً شديد القساوة ليس فقط على أطراف العقد بل على اقتصاد الدولة التي تنفذ فيها تلك العقود
