حاضر الاستاذ المساعد الدكتور وليد حسن حميد الزيادي التدريسي في كلية القانون في الندوة العلمية الموسومة بـ (طبيعة النظام السياسي القائم في العراق وإمكانية تعديله الى النظام الرئاسي)
هدفت الندوة الى توضيح الآليات الدستورية التي يجب اتباعها لإجراء التعديلات الدستورية التي ينبغي ان تنتاب بعض المواد في دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ .
بينت الندوة إمكانية اجراء التعديل الدستوري من قبل السلطة التشريعية متمثلةً بمجلس النواب .
وقد استنتجت الندوة ان تغيير النظام البرلماني الوارد في المادة (١) من الدستور الى النظام الرئاسي امر غاية في الاهمية كونه ينسجم مع تطلعات بعض شرائح المجتمع .
اوصت الندوة بضرورة اضطلاع مجلس النواب العراقي بمهمة تعديل الدستور عبر اتباع ماورد في المادة (١٢٦) منه .
