ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة ( جريمة نهب الاموال – دراسة مقارنة) للباحث غانم سالم حسان وبإشراف أ.د احمد حمد الله احمد

هدفت الرسالة الى فيما اذا كان هناك قصور تشريعي قد شاب قانون العقوبات العراقي النافذ فيما يخص الحماية الجنائية للاموال سواء كانت عامة ام خاصة وبسط يد القانون في حماية المصالح التي شملها القانون الجنائي برعايتها وهل ان هذه الحماية تعتمد على كمية الاموال المنهوبة ام على نوع هذا المال المنهوب هل هو خاص ام عام ؟

استنتجت الرسالة الى ان قانون العقوبات لم يولي جريمة نهب الاموال التي وردت في المادة 194 وحيدةً الاهتمام المطلوب مقارنةً مع القوانين المقارنة او غيرها من القوانين التي عالجت هذا الجريمة بشكل اكثر دقة من قانون العقوبات العراقي النافذ، مما دفع القاضي الجنائي العراقي الى تكييف كثير من جرائم النهب على انها جريمة سرقة لقلة الكتابات الفقهية في هذا المجال ولتقارب هذه الجريمة الى حدٍ ما مع جريمة السرقة

اوصت الرسالة الى التعديل على نص المادة 194 ليصبح ( يعاقب بالإعدام كل من كان له دور ما في عصابة مسلحة) كذلك اضافة عدد من النصوص القانونية التي تعاقب على كل من ارتكب جريمة في العراق ولا يحمل الجنسية العراقية بعقوبة الابعاد وعقوبة الاخراج اسوةً ببقية القوانين الاخرى . وقد اجيزت الرسالة بتقدير جيد جداً .