أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون بجامعة القادسية الدورة التدريبية الموسومة (حدود واجب الموظف بالحفاظ على المال العام) حاضر فيها كل من السادة أ.د. عدنان عاجل عبيد وأ.م.د. حسين عبيد شعواط وأ.م.د. علاء عبد الامير موسى وم.د. علي عبد الساده جعيز وم.د. سؤدد طه جدوع وم.د. نبال حمزة رويس وم.د. علي حمزة جبر وم.د. نشأت محمد لفته وم. الهام فاهم نغيش وم. مروة حمد الله احمد وم.م. علي عبد الكاظم نغيش وم.م. حيدر عبيد هدابي
هدفت الدورة الى تسليط الضوء على واجبات الموظف العام بصفة عامة، وحدود واجب الموظف بالحفاظ على المال العام بصفة خاصة وفقا لما نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل والقوانين والتعليمات النافذة
استنتجت الدورة بان التشريعات النافذة رسمت وبوضوح حدود واجب الموظف بالحافظ على المال العام، كما حددت المسؤولية الملقاة على عاتق الرئيس الاداري بمراقبة هذا الامر، وسلطته الادارية اللازمة لحفظ المال العام، كما استنتجت الدورة ان الاخلال بواجب الحفاظ على المال العام قد يكون ناتج عن اهمال يسير يستلزم العقوبة الانضباطية، في حين قد يكون ناجم عن اهمال متعمد او اخلال جسيم يستلزم فضلا عن العقوبة الانضباطية الإحالة الى الجهات القضائية المختصة، انصياعا للنصوص الناظمة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام سالف الذكر
اوصت الدورة بضرورة التوعية بواجب الحفاظ على المال العام، واحاطة موظفي الدولة والقطاع العام بهذا الواجب المهم وبكل ما يتصل بمفهوم المال العام سواء كان بالمعنى الضيق او المعنى الواسع، كما اوصت الدورة بالتأكيد على اهمية التحقيق الاداري بوصفه ضمانة اوجدها المشرع للموظف العام تتيح له الحق بتقديم كافة المستندات والوثائق التي تعزز سلامة موقفه امام السلطة الادارية