برعاية رئيس جامعة القادسية الاستاذة الدكتورة فردوس عباس جابر الطريحي اقامت كلية القانون بالجامعة ندوة علمية حول (إفلاس المصارف في البعدين القانوني والواقعي)، بمشاركة أساتذة وباحثين.

وتهدف الندوة الى إيجاد قضاء تجاري متخصص يختص بالنظر في الدعاوي القضائية التجارية ومنها دعاوي إفلاس المصارف في القطاعين العام والخاص، إضافة الى إنشاء محاكم تجارية متعددة في البلد تتألف من هيئة قضائية ثلاثية وليس خماسية، وكذلك منح السلطة إقامة دعوى إفلاس المصارف إلى البنك المركزي العراقي والدائنين من الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة أو الخاصة، وتقليص مدة الطعن ألاستئنافي بالإحكام الصادرة في دعاوي الإفلاس إلى خمسة عشر يوم من تاريخ العلم بالحكم على إن تكون مدة الطعن التمييزي هي ثلاثين يوم من تاريخ العلم بالحكم القضائي.

وتناولت الندوة جملة من النتائج منها ان تعد محكمة الخدمات المالية هي المحكمة الفريدة التي أنشأت بقانون خاص وهو قانون البنك المركزي العراقي النافذ، وان تختص هذه المحكمة بالنظر في القرارات والأوامر الإدارية الصادرة عن البنك المركزي كذلك يمكن الرجوع إليها في حالة نشوب نزاعات بين المصارف والمؤسسات المالية بناء على اتفاق خطي، وإن محكمة الخدمات المالية هي محكمة من محاكم الدرجة الأولى التي تكون إحكامها القضائية قابلة للطعن بطريق الاستئناف والتمييز، تصدر محكمة الخدمات المالية إحكامها القضائية بدرجة أولى قابلة للطعن إمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوم من تاريخ العلم بالحكم المطعون فيه.