ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية العقوبة الأشد بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية. للطالب محمد عبد الامير عباس العارضي.

 وبين الباحث ان الرسالة تهدف الى بيان أهمية العقوبة الأشد بوصفها احد الحلول في معالجة الإشكالية الناجمة عن تعدد الجرائم لاسيما اثر هذا التعدد في العقوبات، لذا طرحت العقوبة الأشد قاعدة عامة في معالجة تعدد الجرائم في القوانين التي حاولت ان تغلب الجانب الإصلاحي للعقوبة على باقي الأغراض التي تهدف اليها العقوبة عموما، فيما طرحت بوصفها استثناء من القاعدة العامة في معالجة هذا التعدد لقوانين أخرى تعاملت معها على انها علاجا ملائما لبعض المواطن.

وبين الباحث ان الرسالة تضمنت عدة توصيات منها لا تصلح العقوبة الأشد علاجا عاما لتعدد الجرائم تحت أي مبرر، لتنافي هذا الطرح مع مبادى العدالة والانصاف، ويجب ان لا تكون العقوبة الأشد وسيلة لهدر الحقوق الناجمة عن النتائج الاخف في حالة التعدد المعنوي، لا تصلح العقوبة الأشد في معالجة الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة التي يجمعها الغرض، لتنافي هذه المعالجة مع طبيعة الجرائم المرتبطة مع وحدة الغرض وتعارضها مع مبادئ العدل والانصاف.