ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية التنظيم القانوني لانتقال الحق في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة) . 

 وتهدف الرسالة الموسومة للطالبة (كوثر صالح مهدي) الى تحديد المقصود بانتقال الحق في الدعوى وحالات انتقاله بالخلافة والأثر المترتب عليه وموقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة منه لوضع أنسب الحلول لمعالجة مشاكل موضوع هذه الدراسة . 

وترمي الدراسة إلى بيان التجارب الناجحة بالتشريعات المقارنة الفرنسي والمصري بخصوص تنظيم أحكام انتفال الدعوى المدنية من السلف إلى خلفه العام والخاص من أجل السعي بنقلها للتشريع العراقي للاستفادة منها .

 وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :-

 تعريف انتقال الحق في الدعوى بأنه زوال الحق في إقامة الدعوى أو الاستمرار بها من شخص السلف وانتقالها إلى خلفه العام أو الخاص أما بسبب من وفاة السلف أو بسبب من تصرفه بالحق محل الحماية تبعاً لانتقال محل الدعوى .

 ويعد محل الدعوى هو العنصر الأساس في تحديد قابلية الدعوى للانتقال بالخلافة من عدمها ,فإذا كان محل الدعوى يقبل الانتقال للخلف ,تنتقل الدعوى بالخلافة, والعكس صحيح , فضلاً عن توفر شروط قبول الدعوى في الخلف الذي أنتقل اليه الحق في إقامة الدعوى أو الاستمرار بها من سلفه ,ويتطلب انتقال الحق في الدعوى أن يقع الاعتداء أو التهديد أو الأنكار للحق أو المركز القانوني محل الحماية في اثناء حياة السلف أو قبل تصرفه بالحق الموضوعي (كالبيع مثلا) ويشترط أن يستمر هذا الاعتداء حتى بعد زوال صفة السلف في الدعوى لكي يتمكن الخلف من المطالبة به .