وبينت الباحثة ان الرسالة تهدف الى بيان إن الأرض وما تحتويه من عناصر متعددة ومتحدة وهي ما فوقها من علو وما تحتها من سفل، وان الفصل المقصود في هذه الرسالة هي توزيع عناصر العقار إلى أكثر من شخص، ومن ابرز تطبيقات فصل عناصر العقار مكانياً هي ملكية الطوابق والشقق وحق المساطحة وذلك بان يختص كل شخص بجزء من عناصر الأرض فيحتفظ المالك بالسطح بينما يأخذ الأخر ما فوق سطح الأرض كالأبنية في حين يمتلك شخص أخر ما تحت الأرض كالمناجم، اما ابرز تطبيقات فصل عناصر العقار زمانياً هو عقد المشاركة بالوقت والذي يجمع عنصر المكان والزمان التي من خلالها يتمكن المستفيد من الانتفاع بحصة الزمنية ، بحيث يختص كل شريك بحقه في الاقامة بحصته الزمنية خلال مدة محددة من السنة.

وأوضحت الباحثة ان الدراسة توصلت الى بعض النتائج منها إن المشرع العراقي لم يتطرق إلى فصل عناصر العقار بشكل مباشر ولم ينظم إحكامه وإنما أشار إلى الفصل لعناصر العقار في المادة (1049 ف 2 ) من القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951  وان هذا لا يمنع من إشارة بعض القوانين ومنها قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات رقم 61 لسنة 2000 الذي نظم ملكية العقار المكون من عدة طبقات وتكون ملكيتها لأشخاص متعددين، لذا نرجو من المشرع العراقي إن يتدخل بوقت قريب لوضع تنظيم خاص للحقوق الناشئة عن الفصل وينظم احكامه، ويحدد طبيعته القانونية.