ناقشت كلية القانون في جامعة القادسية رسالة الماجستير الموسومة (الفسخ الجزئي للعقد – دراسة مقارنة) للطالب (عبدالله جبار خشان) .

تهدف الرسالة  الى 

• توصية المشرع العراقي بتبني مفهوماً واسعاً للفسخ الجزئي للعقد دون الركون للقواعد العامة في الفسخ والتي اثبتت عدم كفايتها في الاحاطة بمفهوم الفسخ الجزئي للعقد بالشكل الذي من شأنه ان يقطع دابر الاختلاف وتعارض الاحكام القضائية .
• توصية المشرع ان يراعي المنفعة الاقتصادية للعقد دون الركون للأسس التقليدية في الفسخ  وذلك تماشياً مع التوجه الفرنسي الاخير الذي بدء بالابتعاد عن الاسس التقليدية لفسخ العقود بصورة عامة وفي اطار الفسخ الجزئي على وجه الخصوص ويتم ذلك من خلال ايراد نص يعالج هذا الامر ويكون جارياً وفق لاتي (( على القضاء في حالة عرض نزاع يتعلق بفسخ العقد ان ينظر إلى تحقق الوظيفة الاقتصادية للعقد ، دون الاقتصار على الاسس التقليدية فأن وجد ان تلك الوظيفة متحققة ان يقتصر على فصل الجزء المعيب من العقد دون ان يفسخه بتمامه ))
• على المشرع العراقي ان يحذو حذو المشرع الفرنسي في ان يجعل فكرة انقاص الثمن كتطبيق من تطبيقات الفسخ الجزئي للعقد وذلك من خلال ايرادها في نص عام  يمكن ان تنطوي تحت مفهومه حالات التنفيذ الجزئي للعقد .

وكان  من اهم النتائج التي توصلت اليها الرسالة : 

• ان الفسخ الجزئي للعقد يمثل حلاً وسطاً بين فسخ العقد بالكامل وبين الابقاء عليه بما فيه من علل وذلك من خلال قصر الفسخ على الجزء المعيب او الذي لم ينفذ .
•  ان الفسخ الجزئي للعقد من المصطلحات المعروفة لدى فقهاء القانون فهو و ان لم ينظم بشكل يحيط بجميع أحكامه ولكن وجدت بعض الكتابات التي تدل على معرفتهم به على الرغم من عدم  معالجتهم له .