ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية المسؤوليّة المدنيّة عن تربيةِ الحيوانات في المناطقِ السكنية – دراسة مقارنة.
وتهدف الرسالة التي تقدم بها الطالب (فاضل مهدي سرهيد) الى أهمية هذا الموضوع وتأثيره في الحياة العملية في مجتمعاتنا وخاصة المجتمع العراقي ونتيجة التطور الحاصل في حياة الإنسان وكثرة ظهور الحيوانات سواء بشكل عشوائي أم بشكل مقصود ونقصد بالعشوائي الحيوانات غير الداجنة والتي هي مباحة لا مالك لها والتي ينبغي أن تكون أضرارها على عاتق الدولة.
وتوصلت الرسالة الى مجموعة من النتائج ان المسؤولية المدنية عن تربية الحيوانات في المناطق السكنية لا تختلف عن المسؤوليات المدنية الاخرى الناتجة عن الفعل الضار فهي مسؤولية تقصيرية ناتجة عن ثلاثة اركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولكن هذه المسؤولية تكون مفترضة، وان المشرع العراقي لم ينص على التعويض الادبي في حالة العجز الدائم نتيجة تعرض الشخص الى ضرر من فعل الحيوان ونص فقط على حالة موت المصاب ولم يأخذ المشرع العراقي بالضرر الادبي في المسؤولية العقدية كما اخذت بها القوانين المقارنة . واستنتجنا المشرع العراقي لم ينظم موضوع المسؤولية المدنية عن تربية الحيوانات في المناطق السكنية سوى قواعد عامة وبعض النصوص الخاصة بموضوع منع ايواء وتربية الحيوان داخل المدن.
وتوصل الباحث في رسالته الى جملة من التوصيات منها اجمعت القوانين العراقية والقوانين المقارنة على ان المسؤولية المدنية عن تربية الحيوانات في المناطق السكنية واحدة ولكن الاختلاف فقط بتسمية المسؤول عن الحيوان فيطلق عليه في القانون المدني العراقي بمالك الحيوان او صاحبه وفي القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي يطلق عليه حارس الحيوان وان كلمة حارس الحيوان اوسع من كلمة المالك.
