ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية (الاحكام الموضوعية للجرائم الماسة بأمن المنشآت الرياضية-دراسة مقارنة) للباحثة (هديل حاكم حمزة).
بينت الباحثة ان هذا الموضوع يعد من المواضيع الحيوية في القانون، نظراً لندرة الدراسات المتخصصة بشأنه، لذلك فقد حاول الباحث إيجاد تنظيم قانوني دقيق له.
موضحة ان الدراسة ناقشت دور التشريعات الحديثة في مواجهة جرائم الاعتداء على أمن المنشآت الرياضية بشكلها الحديث إذ وضعت لها التشريعات سياسة جنائية متواكبة مع خطورة تلك الجرائم, خاصة و أن هذه الجرائم متنوعة بعضها يتعلق بالجرائم المرتبطة بكيفية الدخول للمنشأة الرياضية, و بعضها الاخر ينصرف للجرائم المرتكبة بوساطة الجمهور الرياضي.
قالت الباحثة ان الرسالة أتبعت المنهج التحليلي المقارن الذي اعتمد على تشريعات كل من بريطانيا و مصر و الامارات و العراق, مركزاً على اشكالية تتمثل في الفراغ التشريعي الذي أصاب القطاع الرياضي في شقه الموضوعي و المنشآت الرياضية على وجه التحديد و إنصرف الى العناية بالادارة الرياضية فحسب من غير أن يتعدى ذلك ليصل الى أمن المنشات الرياضية محل بحثنا, ثم إن التشريعات الرياضية في العراق لا تنسجم مع المتطلبات التي تقتضيها الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال الرياضة .
خرجت الرسالة بنتائج و مقترحات منها, إن موقف المشرعع العراقي من مواجهة جرائم الاعتداء على أمن المنشآت الرياضية يعد موقفاً متأخراً إذ لم تقم الإدارة الرياضية بواجبها بما يكفي من مواجهة هذه الجرائم وهذا ما يخالف بدوره التزامات العراق الدولية التي فرضت عليه بموجب الاتفاقيات الدولية.
اقترحت الباحثة هديل حاكم في رسالتها على المشرع العراقي إصدار أمن قانون المنشآت الرياضية العامة الاتحادي يأخذ على عاتقه بيان تشكيل هذه المنشآت و طرق ادارتها و مواجهة الجرائم الماسة بها على النحو الذي وجدناه عند المشرع البريطاني و المصري و الاماراتي .
