ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة القادسية ( اليقين القانوني للاعتراف بقرارات التحكيم الدولي وتنفيذها – دراسة تحليلية لحالة العراق) للباحث (نوماس رحيم عمران).
تناولت الدراسة دور التشريعات الخاصة بالتحكيم في زيادة نسبة اليقين القانوني بقرارات التحكيم الدولي وخلال حقب زمنية مختلفة.
اثبت الباحث في رسالته أن نسبة اليقين القانوني للاعتراف بقرارات التحكيم الدولي قبل عام ٢٠٠٣ متدنيه أن لم تكن منعدمة، لأسباب عده منها عدم وجود قانون مستقل للتحكيم الدولي وعدم الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم الدولي وكذلك صدور عدة قرارت حضرت التحكيم الدولي.
الا ان الوضع القانون بعد عام ٢٠٠٣ مثل انعطافا جيدا بالنسبة لفاعلية قرارات التحكيم الدولي، ومن المؤشرات الجيدة لزيادة نسبة اليقين القانوني للاعتراف بقرارات التحكيم، إذ تمثل ذلك في تشريع عدد من القوانين السانده للتحكيم الدولي والانضمام إلى أهم اتفاقيات التحكيم الدولي. إلا أن ذلك لم يحقق اليقين القانوني الكامل بالنسبة للاعتراف بقرارات التحكيم الدولي وتنفيذها، كون نظام التحكيم في العراق يفتقر إلى النظرية العامة للتحكيم الدولي، وما يترتب على ذلك من تعديل القوانين الإجراءات والموضوعية للمسائل المتعلقه بالتحكيم الدولي.
