ناقشت رسالة الماجستير في قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة القادسية (أثر السياسات المالية على معدلات الفقر في العراق دراسة قياسية للمدة من 2019-2004) للطالبة مآثر تيمول شبل.
تهدف الرسالة إلى بيان أثر السياسة المالية في التقليل من حدة الفقر في العراق، وقياس وتحليل أثر السياسة المالية على الفقر في العراق.
تضمنت الرسالة ثلاثة فصول الفصل الأول منها تناول الإطار النظري والمفاهيمي للسياسة المالية والفقر من خلال مبحثين المبحث الأول : مفهوم وأهداف وأدوات السياسة المالية في الفكر الاقتصادي٫ اما المبحث الثاني فقد ركز على مفهوم الفقر ومؤشراته، تطرق الفصل الثاني الى تحليل واقع السياسة المالية ومعدلات الفقر للمدة من (2019-2004) اذ تم تقسيمه على أربعة مباحث، تناول المبحث الأول واقع الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 ، اما المبحث الثاني فكان بعنوان تحليل اتجاهات وتطور السياسة المالية من خلال التطرق الى تطور الايرادات والنفقات وهيكلتها وتناول المبحث الثالث تحليل واقع الفقر في العراق من حيث التطرق الى أسباب الفقر وتحليل مؤشراته ، وأختتم الفصل الثاني بالمبحث الرابع بعنوان( مستويات تأثير السياسة المالية على الفقر في العراق) وتضمن أثر السياسة المالية في إطار النمو وتوزيع الدخل وأثر سياسة الإنفاق العام .اما الفصل الثالث فتعلق بالجانب القياسي للبحث اذ تم تقسيمه على مبحثين تم فيهما اجراء الإختبارات الاحصائية لمتغيرات البحث .
استنتجت الرسالة ان الإنفاق العام يمثل أحد الأدوات الرئيسة في تصحيح اختلالات السوق فضلاً عن تصحيح الاختلالات الناجمة عن الأنظمة الضريبية المحرفة لضرائب الدخل والضرائب غير المباشرة وبالشكل الذي يحقق العدالة في توزيع الرفاهية. ففي إطار تحليل التنمية البشرية، فان لزيادة الإنفاق الحكومي باتجاه التعليم الأساس والخدمات الصحية والتحويلات والإعانات الغذائية آثاراً ايجابية في تعزيز القدرة الانفاقية ، فضلاً عن زيادة مستوى الرفاهية المطلقة للفقراء وفقاً لاعتبارات مؤشرات الرفاهية وأن خفض كفاءة السياسة الضريبية والإنفاق العام قد ولدت نتائج غير مرغوبة باتجاه تخفيف الفقر لكونها لا تساعد في إعادة توزيع ثمار النمو باتجاه الفئات ذات الدخل المنخفض.
توصلت الرسالة الى عدة توصيات ضرورة إعادة هيكلة الإنفاق لدعم الفقراء والنمو الاقتصادي من خلال توفير الدعم للبنى التحتية وتنمية رأس المال البشري كالتعليم الأساس والرعاية الصحية الأولية ، فضلاً عن توفير الدعم للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بالشكل الذي يخفف من المخاطر والصدمات للتقلبات في مستويات الدخل الناتجة عن تزايد معدلات البطالة، ان تقييم السياسة المالية اتجاه الفقر يتطلب تقييم كل معايير الأنفاق العام والطريقة التي تمول بها تلك الانفاقات والظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها، بوصفها أدوات فاعلة في التأثير بزيادة أو تخفيض معدلات الفقر.
