نوقشت في قسم العلوم المالية والمصرفية رسالة الماجستير الموسومة ب (تحليل العلاقة بين الاستدامة المالية والانفاق الحكومي في العراق للمدة (2004- 2019)) للطالبة سارة جبر حسين.
تهدف الرسالة بصورة عامة الى دراسة سبل تحقيق الاستدامة المالية في العراق للمدة من (2004-2019).
تضمنت الرسالة: استعراض الإطار المفاهيمي للاستدامة المالية ومؤشرات تحقيقها كذلك استعراض الإطار المفاهيمي للأنفاق الحكومي في العراق للمدة من (2004 -2019)و تضمنت أيضا تحليل مؤشرات الاستدامة المالية والانفاق الحكومي في العراق وتضمنت قياس نوع واتجاه العلاقة بين مؤشرات الاستدامة المالية والانفاق الحكومي في العراق.
احتوت الرسالة على ثلاثة فصول، جاء الفصل الأول في مبحثين، خصص المبحث الأول منها لمنهجية الدراسة، أما المبحث الثاني فخصص لبعض الدراسات السابقة، في حين اهتم الفصل الثاني بالاستدامة المالية والانفاق الحكومي اطاراً مفاهيمياً في ثلاثة مباحث، تطرق الأول الى الاستدامة المالية مفهومها وطرق قياسها والعوامل المؤثرة بها، اما الثاني فكان حول الإطار النظري للأنفاق الحكومي ومصادر تمويله، فيما خصص الثالث لعلاقة الاستدامة المالية بالإنفاق الحكومي، يتناول الفصل الثالث أثر مؤشرات الاستدامة المالية في الانفاق الحكومي في ثلاثة مباحث تضمن المبحث الاول الاستدامة المالية في العراق، والمبحث الثاني كان في تطور الانفاق الحكومي ومؤشراته في العراق للمدة من (2004- 2019)، في حين تناول المبحث الثالث والاخير قياس العلاقة والاثر بين مؤشرات الاستدامة المالية والانفاق الحكومي، وفي ختام الدراسة الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت اليها الباحثة بناءً على ما جاء في فصول الدراسة.
توصلت الرسالة إلى جملة من التوصيات نوجزها بما يأتي:
1- يجب على الحكومة العمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال ترشيد الانفاق الحكومي وضبطه بما يتناسب مع حجم الانفاق الاستثماري لتحقيق اقصى فائدة ممكنة من الانفاق الحكومي وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية. لاسيما العمل بصورة مستمرة على إيجاد مصادر بديلة للإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل من خلال وضع تشريعات من شانها تعظيم الإيرادات من ممتلكات الدولة وإيجاد الآلية المناسبة والمحكمة للسيطرة على منافذ إيرادات المنافذ الحدودية والايرادات الضريبية.
2- ضرورة ان يأخذ المشرع المالي عند إعداد الموازنة العامة بالحسبان سلوك الدورة الاقتصادية ففي مرحلة الرواج وارتفاع مستويات الإيرادات العامة يجب ان تتبع الحكومة سياسة مالية رشيدة من اجل استثمار الفائض المتحقق في الإيرادات في مشروعات إنتاجية وسداد الديون السابقة، اما في حالة الكساد فيستوجب من الحكومة ضبط نفقاتها العامة وتخفيض حجم الضرائب المفروضة.
3- وضع استراتيجية تهدف الى تقليل حجم الدين العام الداخلي والخارجي وأعبائه لكون أعباء الدين العام تمثل ضغطاً على النفقات لان اغلب هذه النفقات تذهب لسداد الديون وفوائدها.
4- يجب اختيار نمط الموازنة الملائم والذي من شأنه ان يسهم في تحقق الاستدامة المالية مثل موازنة البرامج والأداء بدلاً عن موازنة البنود التي يتم العمل بها حاليا نظراً للمستجدات الحديثة في الوضع المالي في العراق.
5- يتطلب من الحكومة ان تتخذ خطوات حقيقية وجادة في تنويع مصادر تمويل الموازنة وعدم اعتمادها الكلي على الإيرادات النفطية وذلك لتخفيض المديونية الخارجية المتراكمة وتطوير الجهاز المصرفي وتنشيط سوق العراق للأوراق المالية واستثمار الاقتراض الخارجي في مشاريع إنتاجية.
6- يجب اتخاذ خطوات واقعية وجدية لإصلاح السياسة المالية في العراق لما لها من أثر في تحقيق الاستدامة المالية وتوجيه الانفاق الحكومي نحو الاستثمار وليس لزيادة النفقات التشغيلية التي تذهب اغلبها لتحقيق مصالح حزبية.
7- يتطلب من الحكومة الاعتماد على مؤشرات واقعية عند اعداد الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وانشاء هيأة متخصصة فضلا عن اعتماد آليات ومؤشرات وعلى الجهات ذات العلاقة العمل على مراجعتها وتقيمها دوريا.
8- بالرغم من عدم تحقق الاستدامة المالية في العراق وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل اليها خلال مدة الدراسة (2004- 2019)، الا ان العراق يمتلك ثروات هائلة ومتنوعة تتطلب فقط وضع استراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية واستثمار الموارد النفطية في تنمية وتطوير القطاعات الأخرى، كإنشاء مجلس او هيأه على غرار مجلس اعمار العراق الذي تم انشاؤه في خمسينيات القرن العشرين لغرض تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
9- لتحقيق الاستدامة المالية ينبغي إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية والتنسيق بينهما وبما يؤدي الى تحقيق نمو مستدام لا يستند الى توسيع مفرط في الانفاق الحكومي او زيادة متواصلة في نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي في الأمد الطويل.
