بحثت رسالة ماجستير في كلية الآداب بجامعة القادسية الموسومة بـ تقييم الملائمة المكانية للتوسع الحضري لمدينة الشامية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية, للطالب وليد حمزة سلمان العبادي.
تهدف الدراسة إلى معرفة إمكانيات التوسع الحضري لمنطقة الدراسة في ظل الزيادة السكانية المستمرة وإمكانية فهم نسيج كتلتها العمرانية وتحديد الأراضي الأكثر ملائمة للتوسع العمراني المستقبلي لوضع خطة تنموية مستدامة لاستعمالات الأرض في المدينة , ودراسة تطور المدينة عبر مراحلها المورفولوجية لتشخيص امكانات ومحددات توسعها الحضري الحالي والمستقبلي , واستعمال تقنية نظم المعلومات الجغرافية كأداة مساعدة في تحديد المواقع المستقبلية للتوسع الحضري تجنباً التوسع العشوائي غير المنتظم , والمساهمة في تقديم توجيهات تخطيطية لتوسع المدينة وايجاد البديل الامثل لتوسعها المستقبلي عند تحديث مخططها الاساس يمكن من خلاله حلُ المشكلات التي تعاني منها المدينة.
تناولت الدراسة احد اهم الموضوعات التي تثير اهتمام الباحثين لما له من اهمية كبيرة في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية داخل الحيز الحضري للمدينة , وعدم وجود دراسات تناولت موضوع التوسع الحضري في منطقة الدراسة، مما دفع الباحث الى اختيار مدينة الشامية للدراسة بصورة تفصيلية , والمساهمة في انتاج خريطة رقمية لأفضل البدائل المناسبة للتوسع المستقبلي للمدينة , و توظيف التقنيات والاساليب الحديثة المتمثلة بنظم المعلومات وطريقة التحليل الهرمي في تحديد الملائمة المكانية لتوسع المدينة ؛ لأنها تعطي رؤية واضحة لإصحاب القرار التخطيطي عن واقع المدينة.
بينت الدراسة مجموعة من الاستنتاجات منها كشفت الدراسة عدم وجود منهجية علمية في اعداد المخططات الأساسية للمدينة وعدم وجود تخطيط سليم لاستعمالات الأرض الحضرية ما أدى الى تباين توزيعها وتركيزها في جهات دون أخرى ، فقد استحوذت الاراضي الزراعية واراضي الفضاء على أوسع مساحة من بين استعمالات الأرض بلغت(2065,58)هكتار الأرض أي ما يعادل نسبة (62,53%) من اجمالي مساحة المدينة ، مما جعلها عرضة للتجاوزات العشوائية التي تزيد من مشاكل المدينة الخدمية والجمالية, وأظهرت المؤشرات البشرية المستخدمة لقياس كفاءة الخدمات المجتمعية والبنى التحتية المقدمة لسكان المدينة عن وجود نقص في العديد من مراكزها الخدمية وضعف كفاءتها الوظيفية , وضعف المتابعة في تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الاراضي الزراعية والبساتين ما ادى الى قضم مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية وتحويل جنسها الى استعمالات اخرى وبالتالي تحولت مساحة(981,25 هكتاراً) في ظل انعدام القانون وعدم الاستقرار السياسي للبلد , واوجدت الدراسة ان المدينة تعاني من وجود محددات طبيعية واخرى بشرية تقف عائقاً امام توسعها الحضري المستقبلي، لاسيما في جهاتها (الشمالية والجنوبية) بسبب وجود المنشأة الصناعية والاراضي الزراعية والبساتين التي لا يمكن تجاوزها الى من خلال الاساليب التخطيطية السليمة التي تأخذ بالحسبان الملائمة المكانية.
