نُوقشت في قسم الاقتصاد أطروحة الدكتوراه الموسومة ب (اختبار فرضية الكسل المصرفي في بلدان عربية مختارة مع إشارة خاصة للعراق, دراسة قياسية للمدة 1990-2018) للطالبة زهراء محمد نعمة.
تضمنت الأطروحة ثلاثة فصول : تناول الاول التأصيل النظري لفرضية الكسل المصرفي وانتظم في ثلاثة مباحث تناول الاول منها النظريات النقدية المفسرة للعلاقة بين المصارف والحكومة, والثاني مفهومي المزاحمة (Crowding out ) والتحشيد ((Crowding in والثالث تضمن الفرضيات المُفسرة لسلوك المصارف التجارية اتجاه تزايد الاقراض الحكومي المصرفي.
اما الفصل الثاني فجاء بتحليل بعض المتغيرات المالية والائتمان في بلدان عربية مختارة مع اشارة خاصة للعراق للمدة (1990-2018) وتضمن ثلاثة مباحث تطرق الاول الى تحليل بعض المتغيرات المالية والائتمان المصرفي في جمهورية مصر لمدة (1990- 2018) , وتناول الثاني تحليل بعض المتغيرات المالية والائتمان المصرفي في المملكة الأردنية الهاشمية للمدة (1990 – 2018). اما المبحث الثالث فقد تناول تحليل بعض المتغيرات المالية والائتمان المصرفي في جمهورية العراق لمدة (1990 – 2018) , اما فيما يخص الفصل الثالث والموسوم بالنموذج القياسي لاختبار فرضية الكسل المصرفي في البلدان عينة البحث وقسم على ثلاثة مباحث جاء المبحث الاول بتوصيف الأساليب القياسية المستخدمة في تحليل النموذج وتناول المبحث الثاني اختبار فرضية الكسل المصرفي في جمهورية مصر خلال المدة (1990-2018) , اما المبحث الثالث فتناول اختبار فرضية الكسل المصرفي في المملكة الاردنية الهاشمية للمدة (1990-2018) , واهتم المبحث الثالث باختبار فرضية الكسل المصرفي في جمهورية العراق للمدة (1990-2018)
توصلت الأطروحة من خلال الاختبار القياسي لفرضية الكسل المصرفي في البلدان عينة البحث (العراق والأردن ومصر) إلى أن تأثير الاقتراض الحكومي على الائتمان الخاص ثم على الاستثمار الخاص في هذه البلدان كان تأثيراً سالباً, أي ان الزيادة أوالاستمرار في اقراض الحكومة من المصارف يؤدي إلى قيام المصارف التجارية بتقنين الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وتوجيهه إلى القطاع العام الاكثر امانا وضمان مقارنة بالقطاع الخاص المحفوف بالمخاطر وهذا ما يقضي على حوافزها بالبحث عن الأرباح عند الاستثمار بالقطاع الخاص, وهذا مايدعم فرضية الكسل المصرفي, فضلا عن سلوك المصارف في بعض الاحيان حتى مع وجود سيولة يمكن معها مواجهة القروض الحكومية بالعزوف عن منح القروض للقطاع الخاص نتيجة عدم ضمان تسديد تلك القروض او عدم الرغبة بالمخاطرة.
أوصت الأطروحة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض
عجز الموازنة في البلدان عينة البحث والتي تتشابه في
أغلب الظروف التي تعيشها, فضلا عن خفض نسبة الاقتراض الحكومي الممول من المصارف التجارية واستبدال ذلك بأساليب أخرى مثل فرض الضرائب أو إنشاء صناديق سيادية بدلا من الاعتماد على تمويل ذلك العجز من المصارف بشكل مستمر. لأن ذلك من شانه أن ينعكس سلبا في الاستثمار الخاص وبالتالي على النشاط الاقتصادي بشكل عام، وضرورة النهوض بدور السياسة الائتمانية في الاستثمارات الخاصة و الخروج من النطاق التقليدي من حيث إيجاد وسائل كفيلة لتطوير توجهات المصارف التجارية نحو تقديم القروض طويلة الأجل بما يلبي طموحات رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في إقامة المشاريع الكبيرة الخاصة والتي من شأنها أن تدعم مكانيات النمو الشامل وتزيد من إسهام القطاع الخاص في عملية التنمية نظرا لدوره الريادي في عملية تنويع الاقتصاد. فضلا عن إدخال الأدوات الائتمانية الحديثة في العمل المصرفي لغرض تنويع الائتمان وعدم حصره على فئات أو قطاع معين من خلال استخدام التكنولوجية المصرفية الحديثة وتطوير قدرة وكفاءة الموارد البشرية العاملة في المصارف بشكل يقوي من ثقة الجمهور بالمصرف من حيث دقة وسرعة وانضباط العمل المصرفي فضلا عن اتباع نظام التأمين على الودائع لغرض
زيادة الثقة لدى المودعين بالجهاز المصرفي لزيادة الودائع لما لها من دور كبير في زيادة منح القروض, وضرورة ومحاولة تطبيق فقرات الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها حكومات
دول العينة لاسيما المواد المتعلقة باستقلالية البنوك وعلاقته بالحكومة بعيدا عن تدخل الدولة في قرارات السلطة النقدية.
