)
نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب (الاحتياطيات الأجنبية وأثرها في بعض مؤشرات الاستقرار النقدي في العراق للمدة ( 2004-2021 )) للطالب أياد محمد مبهر حزام.
يهدف البحث إلى تحليل واقع ومكونات الاحتياطيات الأجنبية ومؤشرات الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي وبيان العلاقة بينهما, فضلاً عن قياس أثر الاحتياطيات الأجنبية في بعض مؤشرات الاستقرار النقدي من أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية المتمثلة باستقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض معدلات التضخم.
احتوت الرسالة على ثلاثة فصول تناول الفصل الأول الإطار النظري للسياسة النقدية والاحتياطيات الأجنبية والاستقرار النقدي , ووزع في ثلاثة مباحث ، كان الأول : السياسة النقدية إطارا مفاهيميا ومعرفيا , والثاني : الاحتياطيات الاجنبية اطارا مفاهيميا ومعرفيا), و المبحث الثالث : الاستقرار النقدي اطارا مفاهيميا ومعرفيا. فيما تناول الفصل الثاني (تحليل تطور أداء السياسة النقدية ومؤشرات الاحتياطيات الأجنبية والاستقرار النقدي في العراق للمدة ( 2004 – 2021) , وعرض في ثلاثة مباحث , تناول الأول : (تطور أداء السياسة النقدية في العراق), والثاني, (تحليل مؤشرات الاحتياطيات الاجنبية في العراق للمدة ( 2004-2021) , اما الثالث فتناول تطور مؤشرات الاستقرار النقدي في العراق للمدة (2004-2021) . وجاء التحليل الكمي في الفصل الثالث قياس العلاقة بين الاحتياطيات الأجنبية ومؤشرات الاستقرار النقدي في العراق للمدة (2004-2021) من خلال مبحثين ، عرض الأول الإطار النظري لنموذج متجه الانحدار الذاتي VAR , في حين تناول الثاني : قياس اثر الاحتياطيات الأجنبية في مؤشرات الاستقرار النقدي في العراق.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها ان العلاقة بين الاحتياطيات الأجنبية و مؤشرات الاستقرار النقدي هي علاقة عكسية وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية والمنطق ، فهذه المؤشرات هي تسمى أيضا مؤشرات الاستقرار السعري أي هي مؤشرات للتضخم والبنك المركزي العراقي يعالج التضخم في الاقتصاد من خلال استعمال الاحتياطيات الأجنبية في دعم استقرار سعر الصرف وهو مثبت ثانوي للأسعار ، من خلال نافذه العملة من جهة وتمويل الاستيرادات للحد من الضعوط التضخمية بسبب كون الجهاز الإنتاجي متخلفا ولا يلبي الحاجة المحلية والارتفاع الكبير في نسبة العملة إلى عرض النقد يعكس تخلف العادات والأعراف المصرفية وقلة الوعي المصرفي ، فضلا عن أن ارتفاع هذه النسبة بقدر ما تشكل النسبة الأكبر لمطلوبات البنك المركزي، فإنها تمثل بالمقابل انخفاض لقيمة المضاعف النقدي لعلاقته العكسية مع نسبة العملة إلى الودائع الجارية.
توصلت الرسالة إلى عدد من التوصيات منا أنه ينبغي التركيز على الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي العراقي وزيادة الاحتياطي لما يسهم في المحافظة على الاستقرار النقدي.ونشر الوعي المصرفي بين أفراد المجتمع حتى يتسنى للسياسة النقدية السيطرة على المعروض النقدي من خلال مؤشرات الاستقرار النقدي.
