صدر عن المركز الأكاديمي للنشر والتوزيع في مصر مؤلفاً جديداً للاستاذ المساعد الدكتور وليد حسن حميد الزيادي التدريسي في كلية القانون بجامعة القادسية بعنوان (دور القضاء الدستوري في الرقابة على دسترة التشريعات)

تناول المؤلف تطابق القواعد التشريعية في معظم الدول الحديثة مع الوثيقة الدستورية السائدة فيها، مما يستدعي وجود قضاء متخصص، يُطلق عليه بالقضاء الدستوري يعمل على الدوام بكبح جماح السلطات كافة , لا سيما السلطة التشريعية , وهي تمارس اختصاصها في سن التشريعات سواء أكانت عادية أم فرعية، عليها أن تقف عند حدود الدستور وتضعه نصب العين ، ولا يتحقق ذلك مطلقاً مالم يكن هنالك جزاء يُفرض عندما يُصار إلى مخالفة القواعد التشريعية لأحكام تلك الوثيقة التي يُطلق عليها بالقانون الأساس أو الدستور

هدف المؤلف الى التركيز بشكل أساس على اماطة اللثام عن الرقابة على دستورية التشريعات عبر التعرف على أوجه الرقابة الشكلية والموضوعية، وإزالة النقاب عن آلية تحريك هذه الرقابة عبر الدعوى الدستورية، وطبيعة الحكم الصادر في هذه الدعوى الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار تُشكل في حقيقتها التنظيم الفني لهذا النوع من الرقابة