أقام قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة القادسية الندوة العلمية الموسومة بـ(سلطة الإدارة في معالجة الهدر بالمياه) حاضر فيها أ.د. علي نجيب حمزة وأ.م.د. وليد حسن حميد

هدفت الندوة الى تسليط الضوء على الجهات المختصة بمعالجة الهدر بالمياه، وكذلك الوسائل القانونية لترشيد استهلاك الثروة المائية في بعض دول العالم ومنها العراق

استنتجت الندوة ان سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم شؤون المياه في العراق يتطلب اضطلاع السلطة التشريعية بمهمة تقنينه، وبيان وسائله من الناحيتين التنظيمية والرقابية، فضلاً عن تحديد جهة إدارية مختصة بمعالجة الهدر، وكذلك تحديد محكمة تتولى النظر في المنازعات الناشئة عن ذلك

اوصت الندوة بضرورة جمع شتات النصوص القانونية في قانونٍ واحد، إضافةً إلى تفعيل دور الاعلام البيئي والتوعية البيئية من قبل مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأهمية المحافظة على

المياه