ناقشت كلية القانون في جامعة القادسية رسالة الماجستير والموسومة بـ “استرداد الاموال المهربة المتحصلة من جرائم الفساد الاداري والمالي-دراسة مقارنة” للطالب عماد علي رباط الزاملي.

وبين الباحث ان الرسالة تهدف الى الدعوة لتشريع قانون خاص ينظم موضوع استرداد الاموال من حيث الأحكام الموضوعية والإجرائية بما يتوافق مع احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من اجل ضمان توافق احكامه مع قوانين الدول الأطراف متلقية طلب الاسترداد،  إضافة الى تشخيص القصور التشريعي في التشريع العراقي بخصوص إجراءات استرداد الاموال المهربة،  وعرض وتحليل نصوص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتضمن الأحكام الموضوعية والإجرائية لاسترداد الاموال المهربة، وبيان مفهوم استرداد الاموال ونطاق الاموال التي ستكون محلا لاسترداد الأموال، والتعرف على طرق التحري عن الاموال المهربة وكيفية إيقاع الحجز عليها دوليا.
واضح الزاملي ان الرسالة توصلت الى جملة استنتاجات منها خلو التشريع العراقي من قانون مستقل او نصوص قانونية ضمن قانون نافذ تنظم إجراءات استرداد الاموال المهربة على الرغم من الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية بهذا الصدد، باستثناء إشارة وحيدة للمشرع العراقي في المادة العاشرة الفقرة سابعا بمنح هيئة النزاهة باختصاص الاسترداد دون بيان ماهية الإجراءات او تحيلها الى قانون نافذ او اتفاقية يكون العراق طرفا فيها.

وتوصل الباحث في رسالته الى ضرورة تشريع قانون مستقل ينظم موضوع استرداد الاموال المهربة ينظم اليات التحري عن تلك الاموال واجراءات الحجز دوليا عليها، إضافة الى ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب للبند (ج) من الفقرة (١) من المادة (٥٥) أوجدت طريقا استثنائيا لاسترداد الاموال يمكن اللجوء اليه في حالة استنفاد الطريق الجنائي المبني على حكم الإدانة.

\