بحثت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية (التنظيم الدستوري والقانوني لمحاكمة اعضاء السلطة التنفيذية الاتحادية في العراق -دراسة مقارنة ) للباحث (ياس خضير عباس ).
اوضح الباحث ان هذا الموضوع يعد من المواضيع الحيوية المهمة في القانون الدستوري لندرة الدراسات المتخصصة بشأنه كونه يسلط الضوء على الإجراءات القانونية لمحاكمة اعضاء السلطة التنفيذية والتي لم تنل حيزا من الدراسة والبحث بشكل وافا ، وكونه من الموضوعات المتجددة في الفقه الدستوري ، إضافة إلى أن إجراءات محاكماتهم تعزز مبدأ المساواة أمام القانون بين الحكام والمحكومين بصرف النظر عن مراكزهم القانونية ولا يوجد احد فوق القانون مهما بلغت سلطته وعلا مكانه.
تناولت الدراسة حالات اتهام اعضاء السلطة التنفيذية وأسباب الاتهام ، والقواعد الإجرائية لاتهامهم، من تقديم طلب اقتراح الاتهام مرورا بمرحلة التصويت عليه والتحقيق فيه والادلة الواردة فيه، ختاما باصدار قرار الاتهام وتحديد الجهة التي توجه الاتهام، تليها القواعد الموضوعية الإجرائية للتحقيق مع اعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التي يقع على عاتقها التحقيق وفق الضوابط الواردة في الدستور والقوانين العقابية وننتقل بعد ذلك إلى مرحلة المحاكمة والتي تتضمن القواعد الشكلية والاجرائية للمحاكمة إبتداء من اتصال علم المحكمة بالدعوى مرورا بتشكيل المحكمة والسلطات القانونية الممنوحة لها بموجب الدستور وقوانين المحكمة.
تتمحور مشكلة الدراسة في عدم وجود قانون ينظم القواعد الشكلية والاجرائية لمحاكمة اعضاء السلطة التنفيذية الاتحادية.
توصلت الدراسة ان غالبية الدساتير لم تنظم إجراءات محاكمة اعضاء السلطة التنفيذية بشكل متكامل او انها عالجتها عن طريق نصوص غامضة تحمل في طياتها تأويلات وتفسيرات عديدة تؤدي إلى ارباك الإجراءات المتخذة ، إضافة إلى ندرة الأحكام القضائية التي تعالج مسألة محاكمة اعضاء السلطة التنفيذية.
