ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية (التنظيم القانوني للرقابة الادارية على التعليم التربوي الاهلي – دراسة مقارنة) للطالب ( زياد مجيد جبار )
تهدف الرسالة إلى إظهار ان التعليم بصورة عامة يعتبر الاساس الذي تعتمد عليه الدول في تقدم ورقي مجتمعاتها , اذ ان التعليم يعد من الخدمات المهمة التي تتلزم الدول بتقديمها الى افراد المجتمع.
بينت الرسالة أنه وبسبب تزايد الطلب على التعليم مقابل قلة التخصيصات المالية التي تخصصها اغلب الدول للتعليم فضلا عن قلة الابنية المدرسية وخاصة في الدول النامية ومنها العراق ورغبة هذه الدول في تقديم افضل الخدمات التعليمية وبطرق حديثة ومتطورة والعمل على مواكبة ما يحدث من تطورات على مستوى التعليم.
استنتجت الرسالة ان هذه الاسباب وغيرها جعلت الدول تبحث عن وسائل تساعدها في مواجهة الصعوبات التي تعاني منها في تقديم الخدمات التعليمية لأفراد المجتمع, ومن هذه الوسائل هي تشجيع القطاع الخاص في اقامة مؤسسات تربوية أهلية تعمل على تقديم الخدمات التعليمية للأفراد مقابل اجور يتم استيفاؤها من المستفيدين من هذه الخدمات, ويكون ذلك تحت اشراف ورقابة الدولة, ولخطورة هذا الامر ومن اجل عدم انحراف هذه المؤسسات عن الهدف الذي من اجله تم تأسيسها وتشجيع انتشارها وخاصة في السنوات الاخيرة اذ ازداد عدد المؤسسات التربوية الاهلية بصورة واسعة جدا.
أوصت الرسالة ان هذا التوسع يتطلب رقابة فعالة من قبل الادارة على مخرجات التعليم .
وتتمحور مشكلة الدراسة حول نطاق الرقابة الادارية على المؤسسات التربوية الاهلية ؟ وبيان رقابة المحافظ ومديريات التربية في المحافظة على هذه المؤسسات؟ وهل للادارة التدخل في الامور المالية لهذه المؤسسات؟
