نوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة بـ(تحليل الإنفاق وإِشكالية الاستثمار الخَاص في التَّعْلِيم – العراق حالة دراسية) للطالب مصطفى كريم حسن.
تهدف الرسالة إلى التعرف عَلَى واقع النظام التَعليميّ في العراق وتحليل مؤشراته وتحديد مشكلاتهِ وكيفية تطويره لمواكبة التغيرات العالمية المعاصرة , وتحديد المحددات الدافعة إلى بلورة التَّعليم الأهلي والأُطر القانونية المنظمة لهُ وكذلك الإشكاليات المحيطـةِ بـعملية التَّعليم الخَاص,
وفهم كيفية تحقيق أفضل إستثمار للتمويل التَعليميّ المتاح وكذلك تحديد الملامح المستقبلية لقطاع التربية والتَّعليم واظهار روح التكامل في المجتمع الواحد بين مؤسسات التَّعليم العام والخاص في ضوء الواقع التَعليميّ ,وتقديم منظور استراتيجي لتفعيل دور الإستثمار الخاص في التَّعليم لتحقيق التنمية الاقتصادية في العراق.
تضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول (الإطار النظري والمفاهيمي للإنفاق العام والتطور الحاصل في نفقات التعليم والعوامل المؤثرة فيه) , أما الفصل الثاني فجاء بعنوان (تحليل واقع قطاع التعليم الحكومي في العراق والإنفاق عليه), أما الفصل الثالث فتناول (إِشكاليّة الإستثمار التَعليميّ ونشأة وتطور التَّعليم الاهلي في العراق).
توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات أهمها:
- إن أهم عوامل تدهور التَّعليم في العراق بعد عام 2003 في ترتيب المؤشرات العالمية عدم التناسب بين التطوُّر الكمي الحاصل في أَعْدَاد الطلبة المسجلين في العراق والنمو في سوق العمل، فضلاً عن ذلك اِنخفاض الإنفاق عَلَى قطاع التَّعليم ، مما أَدَّى إلى هجرة عدد كبير من الطلاب إلى الخارج ، وبالتالي هدر للثروة البشرية .
- ضعف ثقة المواطنين بالتَّعليم الأهلي, تُعَدُّ إِحدَى المعوقات التي تواجههُ حتى يكون منافساً للتعليم الحكومي, وهذا يعد خلافاً للفلسفة التي تم تبنيها عند نشأة التَّعليم الأهلي القائمة عَلَى أساس التكامل بين التَّعليم الحكومي والتَّعليم الأهلي.
- غياب الرؤية والتصور الاستراتيجي فيما يخص التعامل مع خصخصة قطاع التَّعليم والمستثمرين فيه, فضلاً عن التسهيلات والضمانات وتحديد الأدوار المنوطة بهم, ومن الواضح إنّ غياب هَذِهِ الرؤية عن العائد التنموي لخصخصة التَّعليم يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى ضعف وتذبذب مخرجات التَّعليم الأهلي.
أما اهم التوصيات فكانت:
- يتطلب زيادة حجم الإنفاق المخصص للتعليم من حجم الميزانية العامة، مع مراعاة أن تكون هَذِهِ الزيادة موازية ومواكبة للزيادة في أَعْدَاد الطلبة الملتحقين ولجميع المراحل التَعليميّة، لزيادة مخرجات التَّعليم العالي وتطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي من أجل توفير فرص عمل تتناسب مع المؤهلات الأكاديمية للطلاب كما يتوجب أن تتنوع مصادر تمويل الإنفاق عَلَى التَّعليم وعدم إقتصارها عَلَى الميزانية العامة فقط , من خلال ورش العمل والمكاتب الاستشارية وتطبيق تجربة الجامعة المنتجة.
- تعزيز ثقة المواطن بالتَّعليم الأهلي , بأن يعِي المجتمع حاجتهِ للمدارس والجامعات الأهلية من خلال منح القطاع الخاص الفرصة الكاملة لإدارة هَذِهِ المؤسسات وعدها مشروعاً إقتصادياً يمكن من خِلالِه تحقيق الربح، وفي بعض الأحيان تقوم المدارس بتحصيل المصروفات من التلاميذ، وتقوم الدولة بتعويض التلاميذ بمبالغ مالية ضمن ما تُخصصه الدولة لنفقات المدارس العامة.
- تقديم رؤى وتصورات استراتيجية للمشكلات البنيوية التي يُعَانِي منها قطاع التَّعليم في العراق لكونه بحاجة إلى استراتيجية شاملة للحاق بركب المستويات المقبولة من الاهْتِمَام بهذا القطاع في العالم وهَذِهِ الاستراتيجية تشمل إصلاحاً لعشرات القوانين ضمن المنظومة التشريعية التي تستنِد إليها التربية والتَّعليم، ووضع خطة لسد النقص في البنى التحتية المدرسية، ووضع معايير للتقويم وضمان جودة التَّعليم ، وتنمية الموارد المالية، وتطوير المناهج، والتَّعليم والتدريب المهني، وبرامج تخُص محو الأمية، ورياض الأطفال، والتَّعليم الأهلي والأجنبي وغيرها.
