ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية ( التنظيم القانوني لاستقالة رئيس الجمهورية في ظل دستور العراق لعام 2005 – دراسة مقارنة ).
بين الباحث ان هذا الموضوع يعد من المواضيع المهمة والحيوية في القانون الدستوري , مكتسباً اهميته من أهمية منصب رئيس الجمهورية باعتباره رأس الهرم للسلطة التنفيذية , وقد حاول الباحث ايجاد التنظيم القانوني الدقيق للاستقالة في الدستور العراقي النافذ .
بحثت الدراسة كيفية تنظيم الدستور العراقي لاستقالة رئيس الجمهورية , بالمقارنة مع دساتير الدول الاخرى , وتطرقت الدراسة لخصائص استقالة رئيس الجمهورية واختلافها عن استقالة الموظف الذي يخضع للقوانين العادية .
وتمحورت مشكلة الدراسة حول التناقض في المادة (75/أولا) من الدستور العراقي , من خلال نصها على جهتين مختلفتين للجهة التي تقدم لها استقالة رئيس الجمهورية , والتي أثارت حفيظة الكثير من كتاب القانون الدستوري , وأيضاً تهديد الرئيس برهم صالح بتقديم استقالته في العام 2019 فيما لو أصرت الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي على مرشحها لرئيس مجلس الوزراء , بعد استقالة رئيس المجلس عادل عبد المهدي , وما أثارته من لغط سياسي وقانوني , حول من يكون الرئيس المؤقت في حال اصر الرئيس على استقالته , وخاصة أن الرئيس صالح ليس له نائب , وبالتالي ستؤول الرئاسة المؤقتة الى رئيس مجلس النواب , وهذا مخالف لنص المادة (49/خامساً) من الدستور , التي تحظر الجمع بين عضوية المجلس وأي عمل أو منصب رسمي آخر .
