كلية القانون في جامعة القادسية تعقد الورشة العلمية الافتراضية بعنوان (الحضانة المشتركة في القانون والفقه الاسلامي ).
تطرقت الورشة الى الحضانة الذي يحضى بأهمية في واقعنا الحالي وقد أثير عليه العديد من الجدل وردود الأفعال المتباينة فضلاً عن الضجة التي حدثت على المادة ( ٥٧) بكل فقراتها من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ، الذي بيّن الباحث فيها الى أن الضجة على المادة اعلاه لها مبررات عديدة منها: ( التغيرات الاجتماعية، ظروف وضع المادة في حرب ايران، فعالية المطالبة بالحقوق وغيرها من الاسباب، فضلا عن السبب الاساسي لهذه الضجة يرجع الى ركاكة نص المادة (٥٧) نفسه، الذي يدل على وجود ضبابية وقصور في نظر المشرع لفكرة الحضانة، لأن النص خلط خلطاً كبيراً بين مصطلحي الحضانة والولاية والوصاية وجعل مصاديق بعض المصطلحات تحت مصطلحات اخرى لايسع المجال لتفصيلها).
طرحت الورشة فكرة الحضانة المشتركة برقابة القضاء واذنها كحل بديل لاحكام المادة (٥٧) والتعديلات المقترحة التي لم تعالج المشكلة.
خلصت الورشة الى عدة توصيات منها الغاء المادة (٥٧) كلها وليس تعديلها من القانون، وإقرار مبدأ ( الحضانة المشتركة بعد ٣ او ٤ سنوات) ( Shared custody) او ( parental plan) او بالفرنسي (Garde partagée ) ومنح ارادة للوالدين وحرية الاتفاق على تطبيقها وإعطاء المحكمة سلطة تقديرية في مراقبة و إلغاء او تعديل الاتفاق او قرارها عند عدم الاتفاق طبقاً لمصلحة المحضون واستقراره المألوف. ويقصد بالحضانة المشتركة:( انتقال الطفل فترة معينة أسبوعية او بالعطل والإجازات للسكن والمعايشة مع والده ومن ثم يرجع لوالدته بشرط عدم تضرر الطفل من الانتقال المستمر والحضانة المشتركة).
